بیان آیات

آیات محکمه اى است که محرمات در باب ازدواج و آنچه را که در این باب حلال است بر مى شمارد.

آیه قبل از این که حرمت ازدواج با زن پدر را بیان مى کرد، هر چند به حسب مضمون جزء این آیات بود، الا اینکه چون از ظاهر سیاقش برمى آید که تتمه آیات سابق است ، لذا ما آنرا جزء آن دسته آیات مورد بحث قرار دادیم ، علاوه بر اینکه از نظر معنا نیز ملحق به آن آیات بود.

و به هر حال آیات مورد بحث همانطور که گفتیم در مقام بیان تمامى اقسام ازدواجهاى حرام است ، و در حرام بودن آنها هیچ تخصیصى و یا تقیدى نیاورده ، ظاهر جمله :(و احل لکم ماوراء ذلکم)(جز اینها که برشمردیم همه برایتان حلال است)، که بعد از شمردن محرمات آمده ، نیز همین است ، که محرمات نامبرده بدون هیچ قیدى حرامند، و در هیچ حالى حلال نمى شوند.

و به همین جهت است که مى بینیم اهل علم هم در استدلال به آیه نامبرده بر حرمت ازدواج با دخترى که پسرزاده و یا دخترزاده انسان است ، و نیز حرمت ازدواج با مادر پدر و یا مادر مادر، و نیز در استدلال به آیه :(و لاتنکحوا ما نکح آباوکم ...) بر حرمت ازدواج با همسر جد، هیچ اختلافى نکرده اند معلوم مى شود حرمت زنان نامبرده در آیه هیچ قید و شرطى ندارد، و با همین اطلاق است که نظر قرآن کریم در مورد تشخیص پسران و دختران استفاده مى شود، و معلوم مى شود از نظر تشریع پسران انسان و دخترانش چه کسانى هستند؟ که انشاءاللّه بیانش خواهد آمد.

بیان آیات مربوط به ازدواجهاى ممنوع و...

حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت

این چند زنى که در این آیه اصنافشان ذکر شده است زنانى هستند که بر حسب نسب ازدواج با آنها، حرام است ، و این محرمات نسبى هفت صنفند: 1_ مادران . 2_ دختران .

3- خواهران 4- عمه ها 5_ خاله ها 6_ دختران برادر 7_ دختران خواهر.

اما صنف اول : یعنى مادران عبارتند از زنانى که ولادت انسان به آنان منتهى مى شود، و نسب آدمى از راه ولادت به آنان متصل مى گردد، حال چه این که آن زن آدمى را بدون واسطه زائیده باشد، و یا با واسطه ، مانند مادر پدر،که اول پدر را به دنیا آورد، و سپس ‍ ما از آن پدر متولد شدیم و یا مادر مادر، که اول مادر ما را به دنیا آورد سپس مادر ما، ما را بدنیا آورد و یا با چند واسطه مانند مادرانى که جد، از آنان متولد شده اند.

و اما صنف دوم : یعنى دختران ، عبارتند از هر دخترى که تولد خودش و یا پدر و مادرش و یا تولد جد و جده اش از ما باشد.

و اما صنف سوم : یعنى خواهران عبارتند از دختران و زنانى که نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد، به این معنا که تولدشان از پدر و مادر ما باشد، و یا تنها از پدر ما باشد، هر چند مادرش مادر ما نباشد، و یا تولدش از مادر ما باشد، هر چند که پدرش ، پدر ما نباشد.

و اما صنف چهارم : یعنى عمه ، عبارت است از خواهر پدر، و خواهر جد، چه اینکه این خواهر و برادرى آن دو از پدر و مادر هر دو باشد، و چه اینکه تنها از پدر باشد، و چه اینکه تنها از مادر، خواهر و برادر باشند.

و اما صنف پنجم : یعنى خاله ، عبارت است از زنى که با مادر ما و یا با جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند، و یا تنها از یک پدر و یا تنها از یک مادر به دنیا آمده باشند.

و همچنین صنف ششم و هفتم :، یعنى دختر برادر و دختر خواهر، که آن دو نیز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادرى نیستند، بلکه دختر برادر و دختر خواهرى که تنها از پدر، و یا تنها از مادر ما باشند برادرزاده و خواهرزاده اند.

و منظور از اینکه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و... این است که ازدواج شما با آنها حرام شده ، چون بطور کلى وقتى اینگونه تعبیرها را در قرآن مى بینم ، مناسبت حکم با موضوعش معلوم مى سازد که موضوع حکم چیست ، در آیه مورد بحث مى دانیم که موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و... نیست ، چون کسى چنین کارى را نمى کرده ، تا اسلام آن را حرام کند، همچنان که در آیه :(حرمت علیکم المیته و الدم ...) با این که موضوع حرمت را نام نبرده از مناسبت حکم با موضوع مى فهمیم موضوع حرمت خوردن میته و خون است ، و در آیه شریفه(فانها محرمه علیهم)،

که از همین راه مى فهمیم منظور سکونت گزیدن در آن زمین است ، و این نوع تعبیرها را مجاز عقلى مى نامند، و در محاورات شایع است .

و لیکن این معنا با جمله :(الا ما ملکت ایمانکم) نمى سازد براى اینکه مى دانیم این استثنا، استثناى از عمل هم خوابگى است ، نه از علقه زوجیت و ازدواج ، که بیانش به زودى مى آید، و همچنین با جمله :(ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین) به بیانى که آن نیز به زودى مى آید.

پس حق این است که موضوع حکم حرمت که در آیه ذکر نشده ، و در تقدیر گرفته شده است علقه نکاح نیست ، بلکه کلمه(وطى) و یا کلماتى دیگر که مفید معناى آن است ، مى باشد، و اگر قرآن به نام آن تصریح نکرد به منظور رعایت ادب در گفتار بوده ، چون عادت قرآن همین است که عفت کلام را رعایت کند.

و اگر در آیه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده ، فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و... با اینکه ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان نموده ، بفرماید: بر شما زنان حرام است که به فرزندان و پدرانتان شوهر کنید، و یا بطور کلى و بدون خطاب بفرماید بین زن و فرزندش و پدرش نکاح نیست ، براى این بوده که(به آن بیانى که در تفسیر آیه شریفه :(الرجال قوامون على النساء) گذشت) خواستگارى و اقدام به ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع ، کار مردان است ، و تنها مردان هستند(و نر هر حیوانى است) که به طلب جفت مى روند،(و تاکنون دیده نشده که ماده از حیوانى به طلب نر برود، و یا زنى براى انتخاب شوهر این خانه و آن خانه را بکوبد).

و اما اینکه خطاب را در آیه متوجه جمع کرده و فرموده :(علیکم _ بر شما) و نیز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طایفه کرده ، و فرموده :(مادرانتان و دخترانتان ...) براى این بوده که کلام استغراق در توزیع را برساند، ساده تر بگویم شامل همه مردها و عموم مادران و دختران و... بشود، و این معنا را برساند که بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و دخترش ...، چون تحریم عموم افراد هفت طایفه بر عموم مردان معنا ندارد، و همچنین تحریم تمامى افراد هفت طایفه از یک نفرها بر همه یک نفرها سخنى بى معنا است ، چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر من بر تمامى یک نفرهاى مسلمانان حرام باشد، معنایش این است که پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است ، چون هر مسلمانى هر زنى را که بگیرد یا مادر کسى است یا دختر کسى و یا خواهر کسى ،

و بنابراین برگشت معناى آیه(همانطور که گفتیم) به این است که بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر و... خودش ازدواج کند.

محرمات سببى چه کسانى هستند؟

و امهاتکم اللاتى ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم

از اینجا شروع شده است به شمردن محرمات سببى ،(یعنى زنانى که با خواستگارشان اشتراک در خون ندارند، بلکه به خاطر وصلت و پیوند خویشاوندى با آنان مرتبط شده اند)، و این محرمات نیز هفت طایفه اند که شش طایفه آنها در این آیه ذکر شده ، و هفتمى آنها در آیه :(و لا تنکحوا ما نکح آباوکم من النساء...) آمده است .

و این آیه با سیاقى که دارد دلالت مى کند بر اینکه شارع اسلام حکم مادرى و فرزندى را بین یک دختر و زنى که او را شیر داده برقرار کرده است ، یعنى زن شیرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند آن زن دانسته ، و همچنین حکم برادرى را بین یک پسر و خواهر شیریش برقرار ساخته ، چون این مادر فرزندى و این برادر خواهرى را امرى مسلم گرفته است ، پس مساءله رضاع و شیر دادن و شیر نوشیدن به حسب تشریع ، روابط نسبى را ایجاد مى کند، و این معنا به بیانى که به زودى مى آید از مختصات شریعت اسلامى است .

از رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله) هم در روایاتى که از دو طریق شیعه و سنى نقل شده آمده ، که فرموده : خداى تعالى از روابط شیر خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبى حرام کرده است ،(مثلا اگر از روابط نسبى مادر را محرم فرزند کرده ، مادر شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام کرده است)، و لازمه این فرمایش این است که به وسیله شیر حرمت به تمامى افرادى که(اگر نسبى بودند محرم بودند) منتشر گردد، یعنى وقتى کودک من شیر زنى را خورد آن زن ، مادرش و کودک من فرزندش ، و کودک آن زن خواهرش ، و خواهر آن زن خاله اش ، و خواهر شوهر آن زن عمه اش ، و فرزندان کودک آن زن برادرزاده و یا خواهرزاده اش شوند، و همه به وى محرم باشند.

و اما اینکه چه مقدار شیر خوردن باعث تحقق این محرمیت مى شود، و چه شرایطى از حیث مقدار و کیفیت و مدت دارد، و چه احکامى دیگر مترتب بر آن مى شود، مطالبى است که پاسخگویش کتب فقهى است ، و بحث در پیرامون آن از وضع این کتاب خارج است .

و اما این که فرمود:(و اخواتکم من الرضاعه) مراد از آن دخترى نیست که من شیر مادرش را خورده ام ، بلکه آن دخترى است که او شیر مادر مرا خورده باشد، البته شیرى که از ناحیه پدر من در پستانش آمده باشد، و اما اگر از شوهرى دیگر شیر در پستان داشته ، و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده ، و در ایام حمل دخترى را شیر داده ،

آن دختر خواهر من نمى شود، و همچنین سایر افرادى که به وسیله شیر محرم مى شوند در وقتى است که شیر متعلق به پدر طفل باشد.

(و امهات نسائکم)(مادر زنان شما) چه اینکه با دختر او یعنى همسرت همخوابگى کرده باشى ، و چه نکرده باشى ، در هر دو صورت نمى توانى مادر زن خود را براى خود عقد کنى ، و علت این بى تفاوتى این است که کلمه(نساء) وقتى اضافه شود و نسبت داده شود به رجال ، دلالت بر همه همسران مى کند، به دلیل اینکه چنین تعبیرى تقییدپذیر است ، و مى بینیم در جمله بعدى که در مورد دختر زنان است مى فرماید:(من نسائکم اللاتى دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن ...)(ربیبه هائى که از زنان هم خوابى شده شما هستند بر شما حرامند، و اما اگر با مادرشان هم خوابى نکرده اید، مى توانید با آنان ازدواج کنید).

و ربائبکم اللاتى فى حجورکم ... فلا جناح علیکم

کلمه(ربائب) جمع ربیبه است ، که به معناى دختر زن آدمى است ، دخترى که از شوهرى دیگر آورده و به این مناسبت او را ربوبه نامیده اند که تدبیر مادر او _ که همسر آدمى است - و هر کسى که با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است ، و این ما هستیم که غالبا تربیت دختران همسرمان را به عهده مى گیریم ، هر چند که این معنا دائمى نباشد.

بحث پیرامون(فى حجورکم) در آیه شریفه

قید(فى حجورکم) نیز قیدى است غالبى ، نه دائمى ، غالبا چنین است که بچه هاى همسر ما، در دامن ما رشد کنند، نه دائما(چه ممکن است همسر ما دختر جدازاى خود را به کسان خود و یا کسان فرزندش سپرده باشد پس آیه شریفه نمى خواهد بفرماید تنها آن ربیبه اى بر شما حرام است که در دامان شما پرورش یافته باشد) و به همین جهت گفته اند: ازدواج انسان با ربیبه اش حرام است ، چه در دامان آدمى پرورش یافته باشد و چه در دامان دیگرى ، بنابراین قید(فى حجورکم) قید توضیحى است ، نه به اصطلاح قید احترازى ،(تا از آن برآید که ازدواج با ربیبه اى که در دامان ناپدرى پرورش نیافته با آن ناپدرى حلال است).

البته این احتمال هم هست که جمله :(اللاتى فى حجورکم ...)، اشاره باشد به حکمتى که در تشریع احکام مورد بحث وجود دارد، یعنى بفهماند چرا ازدواج با افرادى از زنان به خاطر نسب و افرادى به خاطر سبب حرام شده است ، که توضیح بحثش انشاءالله مى آید، و آن حکمت عبارت است از آمیزشى که بین مرد و بین این اصناف از زنان واقع مى شود، و مصاحبتى که به طور غالب با این اصناف در خانه ها و در زیر یک سقف وجود دارد، و اگر حکم حرمت ابدى نبود ممکن نبود مردان با اصناف نامبرده از زنان به فحشا نیفتند، و صرف اینکه در آیاتى دیگر زنا تحریم شده ، براى اجتناب از این فحشا کافى نبود(که انشاءاللّه بیانش مى آید).

بنابراین جمله :(اللاتى فى حجورکم)، به این معنا اشاره مى کند که ربیبه ها از آنجائى که غالبا در دامن خود شما بزرگ مى شوند، و غالبا نزد شمایند، همان حکمت و ملاکى که در تحریم مادران و خواهران بود، در آنان نیز هست ،(و به همان جهت که زناى با خصوص آن اصناف را نام بردیم زناى با ربیبه را نیز نام بردیم .

و به هر حال مى خواهیم بگوئیم قید(فى حجورکم) احترازى نیست ، و نمى خواهد بفرماید تنها آن ربیبه اى حرام است که در دامن شما و در خانه شما است ، و اما اگر در خانه غیر و یا دختر بزرگى باشد که در دامن شما پرورش نیافته مى توانید با او ازدواج کنید، هم مادرش را داشته باشید و هم او را.

دلیل بر این مدعا و این مفهومى که ما از آیه بدست آورده ایم این است که در جمله :(فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم)، به همین تصریح نموده ، مى فرماید: در صورتى که با مادر ربیبه دخولى صورت نگرفته ، مى توانید با خود ربیبه ازدواج کنید، معلوم مى شود دخول در مادر دخالت دارد در تحریم ازدواج با دختر، خوب : اگر قید(فى حجورکم) هم مانند قید دخول احترازى بود همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بیان کرد باید حکم فرض نبودن در حجور را هم بیان کند، و بفرماید:(و اگر ربیبه شما در دامن شما پرورش نیافته ، مى توانید با او ازدواج کنید، و همین که مى بینیم ذکر نکرده مى فهمیم بین این دو قید فرق هست ، قید دخول احترازى و قید فى حجورکم توضیحى است).

و در جمله(فلا جناح علیکم) جمله :(فى ان تنکحوهن) به منظور کوتاه گویى حذف شده ، چون زمینه کلام بر آن دلالت داشت ،(و هر کسى مى فهمید معناى جمله نامبرده این است که در ازدواج شما با آنان حرجى بر شما نیست).

و حلائل ابنائکم الّذین من اصلابکم

کلمه(حلائل)، جمع حلیله است ، در مجمع البیان آمده که : حلائل جمع حلیله و به معناى محلله _ حلال شده _ است ، و این کلمه از کلمه حلال مشتق شده ، و مذکر آن حلیل و جمع مذکرش احله است ، مانند عزیز که جمعش اعزه مى آید، و اگر زن حلال را حلیله و مرد حلال را حلیل نامیده اند به این مناسبت است که نزدیکى و همخوابگى با این براى آن و با آن براى این جایز و حلال است ، و بعضى گفته اند: کلمه نامبرده مشتق از مصدر حلول - وارد شدن - است ، چون زن حلال بر رختخواب مرد، و مرد حلال ، در رختخواب زن وارد مى شود، و هر دو در یک بستر داخل مى شوند این بود گفتار صاحب مجمع البیان .

و مراد از کلمه(ابناء) هر انسانى است که از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بى واسطه مثل فرزند خود آدمى ،

و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمى ، و چه اینکه آن واسطه پسر ما باشد و یا دختر ما، و اگر(ابناء _ فرزندان) را مقید کرد بقید(الّذین من اصلابکم)، براى این بود که در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نیز فرزند مى دانستند، قرآن کریم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبى حرام است ، نه اولادهاى فرضى و ادعائى .

و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف

مراد از این جمله ، بیان تحریم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسرى زن و زنده بودن او است ، و بنابراین عبارت آیه در رساندن این مطلب زیباترین و کوتاه ترین عبارت است ، البته این عبارت اطلاقش منصرف است به جائیکه انسان بخواهد در یک زمان دو خواهر را بگیرد، و بنابراین شامل آن مورد نمى شود که شخصى اول یک خواهر را بگیرد و بعد از طلاق دادن او و یا مردنش خواهر دیگر را نکاح کند، سیره قطعى جارى در بین مسلمین نیز دلیل بر جواز آن است ، چون این سیره از زمان رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله و سلم) برقرار بوده است .

ازدواج با زن پدر و با دو خواهر در جاهلیت مرسوم بوده است .

و اما جمله(الا ما قد سلف) مانند نظیرش که در آیه(22) بود و مى فرمود:(و لا تنکحوا ما نکح آباوکم من النساء الا ما قد سلف) ناظر است به آنچه در بین عرب جاهلیت معمول بوده ، هم زن پدر خود را بعد از پدر مى گرفتند، و هم بین دو خواهر جمع مى کردند و در این دو مورد مى فرماید، آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام داده اید مورد عفو الهى قرار گرفته ، و اما اگر فرض ‍ کنیم در جاهلیت دو خواهر براى یک مرد نامزد شده باشند، و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول این آیه آن دو را به خانه بیاورد، و با آنها عروسى کند جمله مورد بحث این فرض را استثنا نکرده ، بلکه آیه شریفه دلالت دارد بر منع از آن ، زیرا این جمع عملى بین دو خواهر است ، همچنان که روایات گذشته در تفسیر آیه :(و لا تنکحوا ما نکح آباوکم ...) نیز بر این منع دلالت دارد، چون در آن روایات دیدیم که رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله) بین زنان و فرزندان شوهر از دنیا رفته آنان جدائى انداخت ، با اینکه پسر متوفى زن پدر خود را قبل از نزول این آیه همسر خود کرده بود.

و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت با اینکه زمانى است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلاى مردم نیست ، و بخشودن آن نکاحها از این جهت که عملى است گذشته هر چند حکمى است لغو، و اثرى بر آن مترتب نمى شود، و لیکن از جهت آثار عملى که امروز از آن ازدواجها باقى مانده ، خالى از فائده نیست ، و به عبارتى ساده تر اینگونه ازدواجها که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا نیست ، هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده ، ولى از این جهت که آیا مثلا فرزند متولد از چنین بسترهائى حکم حلالزاده را دارند یا حکم حرامزاده را،

و آیا احکام قرابت بر اینگونه خویشاوندان مترتب هست یا نه ، مساءله اى است مورد ابتلاء.

باز به عبارتى دیگر این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلیت را متوجه ازدواجهاى قبل از خود کند، مثلا ازدواجهائى که در جاهلیت به صورت جمع بین دو خواهر انجام شده را حلال و یا حرام کند، با اینکه مثلا دو خواهر و یا یکى از آن دو مرده و یا هر دو و یا یکى از آن دو مطلقه شده باشند، و لیکن حلال کردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز این اثر را دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواجهائى محکوم به طهارت مولد و حلالزادگى مى شوند، و از خویشاوندان خود ارث مى برند، و خویشاوندان از آنان ارث مى برند، و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام ، و ازدواج محارمشان با آنان حرام خواهد بود، و همچنین هر اثر و حکمى که در قرابت هست بین آنان و قرابتشان بار مى شود.

و بنابراین پس این که فرمود:(الا ما قد سلف) استثنایى است از حکم ، نه به اعتبار اینکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل از تشریع است ، بلکه به اعتبار آثار شرعیه اى که از آن اعمال گذشته هنوز باقى است و با این بیان معلوم شد که استثناى نامبرده ، استثنایى است متصل نه منقطع ، که مفسرین پنداشته اند. ممکن هم هست استثنا را به همه فقرات مذکور در آیه ارجاع دهیم ، و آن را مختص به جمله :(و ان تجمعوا بین الاختین) ندانیم چون هر چند عرب جاهلیت مرتکب همه محرمات نامبرده در آیه نمى شده ، یعنى با مادر و دختر و سایر طوائف نامبرده در آیه ازدواج نمى کرده ، الا اینکه در غیر عرب امت هائى بوده اند که با بعضى از آن طوائف ازدواج مى کرده اند، مانند امت فرس و روم و سایر امت هاى متمدن و غیر موحدى که در ایام نزول این آیات بوده اند، و سنتهاى مختلفى در مساءله ازدواج داشته اند اسلام خواسته است با این استثنا آن ازدواجها که قبل از طلوع اسلام در بین امت هاى دیگر دائر بوده را معتبر شمرده ، حکم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواجها بنماید، و بفرماید بعد از آنکه داخل اسلام و دین حق شده اند محکوم به حلالزادگى هستند، و قرابتشان قرابت معتبر است ، لیکن وجه اول از آیه شریفه ظاهرتر است .

ان اللّه کان غفورا رحیما

این جمله تعلیلى است راجع به استثنا و این از مواردى است که مغفرت به آثار اعمال تعلق گرفته نه به خود اعمالى که گناه و معصیت است .

معناى احصان و مراد از محصنات در آیه(والمحصنات من النساء...)

و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ...

کلمه(محصنات) به فتحه صاد اسم مف عول از ماده(ح _ ص _ ن) از مصدر باب افعالش احصان است ،

که به معناى منع است ، حصن حصین(دژ محکم) را هم از این جهت حصن گفته اند، که مانع از ورود اغیار است ، و وقتى مى گویند:(احصنت المراة) معناى آن این است که فلان زن عفت به خرج داد، و ناموس خود را حفظ کرد، و یا این است که از فسق و فجور امتناع ورزید، در قرآن کریم نیز آمده که :(التى احصنت فرجها) یعنى داراى عفت بود، و وقتى گفته مى شود:(اءحصنت المراة) بصورت معلوم و یا(اءحصنت المراة) بصیغه مجهول ، معنایش این است که فلان زن شوهر رفت ، و در نتیجه شوهرش او را حفظ کرد، و یا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج ، او را حفظ کرد، و چون بخواهى در مورد زنى بگوئى این زن آزاده است نه برده ، مى گوئى(اءحصنت المراة) زیرا آزاد بودن او مانع مى شود از اینکه کسى مالک ناموس او شود، و یا آزاد بودنش مانع مى شود از اینکه مرتکب زنا گردد، زیرا در آن ایام زنا در بین کنیزان شایع بود، و آزادها از ارتکاب آن ننگ داشتند.

و ظاهرا مراد از کلمه(محصنات) در آیه مورد بحث معناى دوم باشد، یعنى زنانى که ازدواج کرده اند نه به معناى اول و سوم ، چون آنچه از زنان خارج از چهار طایفه نامبرده در آیه ، ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است ، خواه عفیف باشند و یا نباشند، و چه اینکه آزاد باشند یا کنیز.

پس هیچ وجهى به نظر نمى رسد که کسى بگوید: مراد از کلمه(محصنات) در آیه شریفه ، زنان عفیف است ، با اینکه حکم حرمت ازدواج اختصاصى به عفیف ها ندارد.(ساده تر بگویم آیه شریفه مى فرماید: غیر آن چهارده طایفه ، با هر زنى مى توان ازدواج کرد، مگر محصنات یعنى شوهرداران که ازدواج با آنها حرام است . بعضى ها گفته اند: مگر محصنات یعنى زنان عفیف که ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند - حرام است ، بعضى دیگر لفظ نامبرده را حمل کرده اند به حرائر، یعنى گفته اند: مگر زنان آزاد که ازدواج با آنها _ البته اگر شوهر داشته باشند حرام است ، اشکال ما این بود که در هر دو احتمالى که مفسرین دادند قید - البته اگر شوهر داشته باشند - اخذ شده بود، و در احتمال اول حکم را مختص به زنان عفیف دانستند، با اینکه اختصاصى به آنها نداشت ، و در احتمال دوم حکم را مختص به زنان آزاد کرده بودند، با اینکه اختصاصى به آنان نداشت ، و معلوم است که اینگونه معنا کردن را طبع سلیم نمى پسندد.

(پس حق مطلب همان است که گفتیم مراد از کلمه نامبرده زنان شوهردار است)(مترجم) افعالش احصان است ،

یعنى کلمه(محصنات) عطف است به کلمه(امهات) و معناى آیه چنین مى شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران و... همچنین ازدواج با زنان شوهردار _ البته مادام که شوهر دارند _ .

و بنابراین جمله :(الا ما ملکت ایمانکم) در این مقام خواهد بود که حکم منعى که در محصنات بود از کنیزان محصنه بردارد، یعنى بفرماید زنانى که ازدواج کرده اند، و یا بگو شوهر دارند، ازدواج با آنها حرام است به استثناى کنیزان که در عین اینکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به این معنا که صاحب کنیز که او را شوهر داده مى تواند بین کنیز و شوهرش حائل شود، و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگیرد، و آنگاه خودش با او همخوابگى نموده ، دوباره به شوهرش تحویل دهد، که سنت هم بر این معنا وارد شده است .

گفتار دیگر مفسرین درباره مراد از(الا ما ملکت ایمانکم)

و اما اینکه بعضى مفسرین گفته اند مراد از جمله :(الا ما ملکت ایمانکم) مالکیت مولى نسبت به خود برده نیست بلکه صاحب اختیارى و ملکیت همخوابگى و شهوترانى از زن به وسیله نکاح و یا به وسیله مالک کنیز شدن است ،(ساده تر اینکه آیه شریفه مى خواهد بفرماید غیر آن چهارده طایفه حلال است . به استثناى شوهردارها که همخوابگى با آنها حرام است ، مگر آنکه به وسیله نکاح یا ملکیت رقبه مالک ناموس آنها شده باشید، و بنابراین معنا استثناى نام برده استثناى منقطع و نظیر عبارت(به همه علما سلام کن مگر غیر علما) خواهد بود، چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند، مگر آنکه به وسیله نکاح یا ملک رقبه مالک ناموس آنها باشید و معلوم است چنین زنى داخل در عبارت زنان شوهردار نبود، تا استثنا آنرا خارج سازد)(مترجم)

پس این تفسیر درست نیست به خاطر اینکه اولا باید بگوئیم : مراد از کلمه(محصنات) زنان عفیفند، نه شوهردار، تا استثناى منقطع نشود، که اشکال آن را قبلا تذکر دادیم ، و گفتیم زنى که از آن چهارده طایفه نباشد ازدواجش حلال است ، چه عفیف باشد و چه نباشد، و ثانیا این معنا از قرآن کریم معهود و سابقه دار نیست ، که عبارت(ما ملکت ایمانکم) را بر غیر برده اطلاق کرده باشد، در اصطلاح قرآن کریم ملک یمین به معناى برده است و بس ، نه به معناى تسلط بر شهوترانى و امثال آن .

و همچنین تفسیر دیگرى که کرده اند و ذیلا از نظر خواننده مى گذرد درست نیست ، و آن این است که گفته اند مراد از جمله :(ما ملکت ایمانکم) زنان جوانى است که شوهر کافر دارند، ولى در جنگ اسیر مسلمانان شده اند،(و آیه شریفه مى خواهد بفرماید بطور کلى زن شوهردار حرام است ، الا چنین زنى که با اینکه شوهر دارد، از آنجا که جزء غنائم جنگى مسلمین شده براى مسلمان تمتع از او حلال است)، و این تفسیر را با روایت زیر تاءیید کرده اند

که ابى سعید خدرى گفته : این آیه درباره اسیر شدن اوطاس نازل شد، که مسلمانان زنان مشرکین را اسیر گرفتند و با اینکه در دارالحرب شوهرانى مشرک داشتند با این همه به حکم این آیه حلال شدند و منادى رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله) ندا درداد که هر کس کنیزى از این زنان نصیبش شده ، اگر کنیزش حامله است با او همخوابگى نکند، تا وضع حمل کند و آنها هم که کنیزشان حامله نیست صبر کنند تا مدت استبرا تمام شود.

وجه نادرستى این تفسیر این است که عبارت(ما ملکت ایمانکم) مطلق است ، هم شامل اسراى جنگى شوهردار مى شود، و هم شامل غیر آنان ، و روایت نامبرده به خاطر اینکه سندش ضعیف است ، و قدرت آن را ندارد که اطلاق قرآن را مقید کند.

کتاب الله علیکم

(کتاب الله علیکم) یعنى(الزموا حکم کتاب اللّه)، ملازم حکم خدا شوید، و آن حکمى که خدا بر شما نوشته _ و یا بگو واجب کرده را بگیرید(چون کلمه علیکم _ به نظر مؤ لف قدس سره در اینجا اسم فعل است ، و معناى فعل امر _ بگیرید _ را مى دهد،) ولى مفسرین گفته اند کلمه(کتاب) در این جمله از این جهت به صداى بالا خوانده مى شود که مفعول مطلق فعلى تقدیرى و فرضى است ، و تقدیر کلام(کتب اللّه کتابا علیکم)(خدا علیه شما کتابى نوشته و تکلیفى واجب کرده)، آنگاه فعل کتب حذف شده ، به جایش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده ، و این مضاف و مضاف الیه به جاى فعل نشسته ، و بنابه گفته آنان دیگر(علیکم) اسم فعل نیست بهانه مفسرین در این تفسیر که کرده اند این است که اگر کلمه(علیکم) اسم فعل بود باید مى فرمود:(علیکم کتاب اللّه)،(بگیرید کتاب خدا را).

به ایشان اشکال کرده اند که جلوتر آمدن مفعول از فعل چیز نوظهورى نیست ، ممکن است(کتاب) را از باب تقدم مفعول بر فعل مفعول(علیکم) بگیریم .

جواب داده اند نحویین اجازه نمى دهند زیرا اسم فعل در عمل کردن ضعیف است ، خیلى هنر داشته باشد طبق معمول همه افعال در مفعول مؤ خر عمل کند، و اما در مفعول مقدم نمى تواند عمل کند.

و احل لکم ماوراء ذلکم

در اینجا اگر خداى تعالى مى خواست بفرماید: غیر از این شانزده طایفه ، هر زنى دیگر براى شما حلال است ، نمى فرمود(ماوراء) چون کلمه(ما) مربوط به غیر ذوى العقول است .

ساده تر بگویم در عرب در مورد اشیا تعبیر به(ما) _(چیز) مى آورند، و در مورد اشخاص تعبیر به(من _ کسى که)، و چون در آیه سخن از اشخاص است نباید مى فرمود(ما)،

از سوى دیگر نباید مى فرمود(ذلکم) چون این اسم اشاره مخصوص مذکر است ، و سخن در آیه حلال بودن زنان است ، نه مردان از اینجا مى فهمیم که منظور از کلمه(ما) زنان نیستند، بلکه عمل شهوترانى و همخوابگى و امثال اینها است همان عملى که در آیه :(حرمت علیکم امهاتکم) مقدر است ، و معناى جمله مورد بحث این است که همخوابگى و شهوترانى با آن شانزده طایفه بر شما حرام شده ، و غیر آن مثلا نکاح کردن با غیر این چند طایفه حلال است ، با این معنا مساءله بدل قرار گرفتن جمله :(ان تبتغوا باموالکم) از جمله(و احل لکم ماوراء ذلکم) نیز کاملا درست مى شود، لیکن مفسرین درباره جمله مورد بحث تفسیرهاى عجیب و غریبى کرده اند، مثلا بعضى از آنان گفته اند معناى(و احل لکم ماوراء ذلکم) این است که غیر خویشاوندان محرمتان هر زنى دیگر برایتان حلال است .

بعضى دیگر گفته اند معنایش این است که کمتر از پنج زن یعنى چهار یا سه یا دو نفر برایتان حلال است ، که با اموال خود و به وجه نکاح زن بگیرید.

بعضى دیگر گفته اند(یعنى غیر نامبردگان هر چه مى خواهید از کنیزان بگیرید).

بعضى دیگر گفته اند: یعنى غیر محرم ها و غیر از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است ، که با اموالتان زن بگیرید، حال چه بر وجه نکاح ، و چه خریدن کنیز.

و همه این تفسیرها بى ارزش است ، چون از الفاظ آیه هیچ دلیلى بر هیچیک از آنها دلالت ندارد، علاوه بر اینکه اشکال استعمال کلمه(ما) در معناى ذوى العقول - کسى که _ به همه آنها وارد است ، با اینکه هیچ ضرورتى در کار نیست که ما را وادار کند کلمه - چیزى که _ را به معناى کسى که _ که بیانش در همین نزدیکى گذشت ، از این هم که بگذریم آیه شریفه در مقام اینست که چه اصنافى از زنان حرام ، و چه اصنافى حلالند، نه در این مقام که چند زن حلال است و بیش از آن حرام ، پس این درست نیست که ما تحمیل کنیم بر آیه شریفه که مى خواهد عدد را بیان کند، پس حق مطلب همان است که گفتیم جمله مورد بحث در مقام بیان بهره ورى از زنان در ماسواى آن شانزده صنف نامبرده در دو آیه قبل است ، حال چه اینکه بهره ورى نکاح باشد، و چه از راه خریدن .

ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین

این جمله بدل یا عطف بیان از جمله(ماوراء ذلکم) است ، مى خواهد راه شروع در است فاده و بهره گیرى از زنان و همخوابگى با آنان را روشن کند، چون آنچه جمله :(و احل لکم ماوراء ذلکم) مى فهماند و مصادیقى را که شامل مى شد سه مصداق بود: 1_ نکاح 2_ خریدن کنیز 3_ زنا _ سفاح - در جمله مورد بحث منع از سفاح - زنا - را بیان نموده ، راه حلال را منحصر به دو راه کرد،

1- نکاح 2- خریدن و اگر بر روى اموال تکیه کرده است ، براى این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملى نیست ، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نکاح کند، باید مهریه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج کند، باید اجرت بدهد، و مساءله مهریه در اولى و اجرت در دومى رکن عقد است ، و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند، باید قیمتش را بفروشنده بپردازد، گو اینکه در مورد کنیزان مال رکن نیست ، زیرا ممکن است کسى کنیز خود را به ما ببخشد، و یا اباحه کند، و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست مى آید پس برگشت معناى آیه به این شد که غیر از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است که همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسیله اموال خود براى خود فراهم کنید، و مال خود را در این راه خرج کنید، یا مهریه بدهید، یا اجرت و یا قیمت ، اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج کنید.

از اینجا روشن مى شود که مراد از احصان در جمله(محصنین غیر مسافحین) احصان عفت است ، نه آن دو معناى دیگر که در آغاز کلام نقل کردیم ، یعنى احصان تزویج و احصان حریت ، زیرا منظور از(ابتغاء به اموال) در آیه شریفه اعم است از آنچه خرج نکاح مى شود، یا خرج خریدن کنیز، و هیچ دلیلى در دست نیست که آن را منحصر در نکاح کند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج کنیم ، و منظور از احصان عفت این نیست که بفرماید اصلا در صدد آمیزش و همخوابگى با زنان برنیائید، تا بگوئى با مورد خود آیه که در مقام حلال کردن زنان است منافات دارد، بلکه منظور از احصان عفت چیزى در مقابل زنا است ، یعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت که باشد، مى خواهد بفرماید زنان بر شما حلالند در صورتى که شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگیرى کنید، و این اسب سرکش را تنها در چهار دیوارى حلالهاى خدا به جولان در آورید، و از محرمات جلوگیرش باشید، حال این تاخت و تازهاى حلال به هر صورت که مى خواهد باشد، و این عمل جنسى را به هر طریق از طرق عادى که خواستید انجام دهید، طرقى که در بین افراد بشر براى بیشتر لذت بردن معمول است ، و خداى عزوجل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است .

با بیانى که گذشت فساد گفته بعضى از مفسرین که ذیلا از نظر خواننده مى گذرد روشن مى شود، او گفته : جمله(ان تبتغوا باموالکم ...) لام غایت و یا چیز دیگرى که معناى آن را بدهد در تقدیر دارد، و مثلا تقدیر جمله چنین است :(لتبتغوا...) و یا اراده(ان تبتغوا....) وجه فساد آن این است که همانطور که قبلا گفتیم جمله مورد بحث بدل است از جمله :(احل لکم ماوراء ذلکم) و به همین جهت ، بدل و مبدل منه عین همند، نه اینکه اولى غایت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله(ان تبتغوا...)

به وجهى عین همان چیزى است که از جمله(ماوراءکم) منظور است ، نه اینکه نتیجه اى مترتب بر آن باشد، و به طفیل آن مورد اراده واقع شده باشد، و این روشن است و نیازى به توضیح بیشتر ندارد.

استناد نادرست به جمله(غیر مسافحین) در آیه ، براى عدم جواز ازدواج موقت ، و ردّآن

و همچنین آن مفسر دیگر که گفته : مراد از مسافحه مطلق سفح ماء که در فارسى بگو ریختن آب منى است ، بدون اینکه در نظر گرفته شود که چرا خداى تعالى انگیزه شهوترانى را در فطرت آدمى قرار داد، و این دستگاه تناسلى را به چه منظور آفرید، و با اینکه مى داند خدا آنرا آفرید تا به وسیله آن بشر به تشکیل خانواده و تولید نسل تن در دهد، آب نطفه خود را در غیر این مورد بریزد، و به قرینه مقابله معناى احصان قهرا همان ازدواج دائمى مى شود، که غرض از آن توالد و تناسل است ،(و مثل اینکه مفسر نامبرده خواسته است آیه را دلیل بگیرد بر اینکه پس ازدواج موقت نیز مسافحه و حتى حرام است ؟!!)(مترجم).

بنده نتوانستم بفهمم این مفسر خواسته است چه بگوید، تنها چیزى که از گفتارش دستگیرم شد این است که وى راه بحث و استدلال را گم کرده ، راهى را که مى خواسته طى کند عوضى رفته و سر از جاى دیگر درآورده ، بحث درباره ملاک حکم که نامش حکمت تشریع نیز هست را با بحث از خود حکم خلط کرده ، و درنتیجه به لوازمى برخورده که نمى تواند به آن ملتزم شود.

یکى از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاک عقلى است ، و دیگرى در جستجوى حکم شرعى و حدودى که موضوع و متعلق آن حکم دارد، و نیز شرایط و موانعى که براى آن حکم مقرر شده مى باشد، و معلوم است که این بحث برخلاف بحث اول ، بحثى است لفظى که وسعت و ضیق حکم و موضوع آن و شرایط و موانعش تابع لفظ دلیلى است که از ناحیه شارع رسیده و ما هیچ تردیدى نداریم در این که تمامى احکام تشریع شده از ناحیه شارع تابع مصالح و ملاکهاى حقیقى است ، _ نه ملاکهاى اعتبارى و موهوم - ، و حکم نکاح نیز یکى از احکام شرع است ، آن نیز در تشریعش مصلحت هاى واقعى و ملاکهاى حقیقى معیار بوده ، و آن مصالح عبارت است از بقاى نسل از راه توالد و تناسل .

و نیز مى دانیم که نظام جارى در عالم صنع و ایجاد از نوع انسانى ، بقاى نوعى را خواسته که البته به وسیله بقاى افراد تاءمین مى شود، نظام خواسته است بشر تا روزى که خدا مى خواهد در روى زمین بماند و نسلش منقرض نگردد، آنگاه براى تضمین و تاءمین این غرض بنیه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلى کرده ، تا این دستگاه اجزائى را از بدن دو انسان نر و ماده جدا کرده ، در فضایى مناسب تربیت کند، و از آن یک انسان جدید بسازد، تا جانشین دو انسان قبل گردد، و به این وسیله سلسله نسل این نوع بدون تعطیل و انقطاع ادامه حیات دهد.

و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى دیگر به جنس ماده کافى نبوده ، و نیروئى لازم بوده تا این دو دستگاه را به کار بیاندازد، و به خدمت بگیرد، به ناچار نیروئى به نام شهوت در دل دو طرف به ودیعه سپرد، تا هر یک به طرف دیگر متمایل و مجذوب گشته ، آن طرف دیگر را نیز به کوشش و جذبه خود به سوى خود بکشاند و آنقدر از درون دل آن دو تحریک خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانیده و عمل جنسى انجام پذیرد، نظام خلقت این قدم دوم را نیز کافى ندانسته براى اینکه آن دستگاه تناسلى و این نیروى جاذبه بازیچه قرار نگیرد و به فساد کشیده نشود، عقل را بر زندگى بشر حاکم کرد.

و در عین اینکه نظام خلقت کار خود را به طور کامل انجام داده ، و در تحصیل غرض خود که همانا بقاى نوع بشر بود هیچ کوتاهى نکرد، ما مى بینیم که افراد این اتصالات و تک تک زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به این غرض خلقت نمى رسند، از اینجا مى فهمیم که همه آن قدمها که نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى ، یعنى غالبا به نتیجه منتهى مى شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پیدایش فرزند منتهى مى شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و میل به عمل جنسى ، چنین اثرى را نتیجه مى دهد، و نه هر مرد و زنى ، و نه هر ازدواجى ، به هدایت فطرى به سوى کام گیرى و سپس استیلاد منجر مى شود، بلکه همه اینها امورى است غالبى .

پس مجهز بودن تکوینى به جهاز تناسلى ، آدمى را دعوت مى کند به اینکه براى به دست آوردن نسل از طریق شهوت به ازدواج اقدام نماید، و از سوى دیگر عقلى که در او به ودیعه سپرده شده است ، دعوت دیگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن این است که انسان را مى خواند به اینکه خود را از فحشا که مایه فساد سعادت زندگى او و ویرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نماید.

و این دو مصلحت و یا بگو یک مصلحت مرکب ، یعنى مصلحت تولید نسل و مصلحت ایمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاک و معیارى غالبى است که زیر بناى تشریع نکاح در اسلام را تشکیل مى دهد، چیزى که هست این اغلبیت تنها از خصوصیت هاى ملاک احکام است ، و اما خود احکام که هر یک براى موضوع خودش تشریع شده اغلبیت نمى پذیرد، بلکه هر حکمى براى موضوع خودش ‍ دائمى است .

پس این جایز نیست که کسى بگوید جواز نکاح و هم خوابگى تابع غرض و ملاک نامبرده است ، اگر آن ملاک بود ازدواج و همخوابگى نیز جایز است و اگر آن ملاک نبود،

(و دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانى بود) ازدواج باطل است ، و تنها ازدواجى درست است که به منظور توالد باشد، و پس ‍ ازدواج مرد عقیم و یا زن عقیم جایز نیست و ازدواج زن عجوزه(سالخورده) بخاطر اینکه خون حیض نمى بیند جایز نیست و ازدواج با دختر صغیره اى که به سن زائیدن نرسیده جایز نیست ، و ازدواج مرد زناکار جایز نیست ، همخوابگى با زن حامله _ به خاطر اینکه از این همخوابگى حامله نمیشود جایز نیست ، و همخوابگى بدون انزال جایز نیست و ازدواج بدون تاءسیس خانواده جایز نیست و فلان ازدواج جایز نیست و آن دیگرى جایز نیست .

بلکه همه این ازدواجها جایز است ، چون سنتى است قانونى و مشروع و این سنت در بین دو طایفه مرد و زن احکامى دایمى دارد، و مساءله حفظ مصلحت عمومى یعنى بقاى نسل همانطور که توجه کردید ملاکى است غالبى ، نه دایمى و معنا ندارد که سنت مشروع را تابع وجود ملاک ، و عدم این را باعث عدم مشروعیت آن بدانیم ، و تک تک افراد ازدواج را ملاحظه کنیم ، هر یک از آنها که داراى ملاک بود صحیح دانسته ، و هر یک را که فاقد آن بود باطل بدانیم .

فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ...

گویا ضمیر در کلمه(به) به چیزى برمى گردد که از جمله(و احل لکم ماوراء ذلکم) استفاده مى شود، و آن عبارت است از رسیدن به کام شهوت ، و یا هر تعبیرى که این معنا را برساند، در نتیجه کلمه(ما) براى توقیف _ و به معناى هر زمانى که _ خواهد بود، و جار و مجرور(منهن) متعلق است به جمله(استمتعتم)، و معناى جمله این است که هر زمانى که از زنان با گرفتن کام تمتع بردید فریضة و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید.

البته ممکن است کلمه(ما) را موصوله بگیریم ، و جمله(استمتعتم) را صله آن و ضمیر در(به) را راجع به موصول ، و جار و مجرور(منهن) را بیانگر موصول بدانیم ، که در این صورت معنا چنین مى شود(و از زنان با هر یک که به وسیله هم خوابگى استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید).

و این جمله به دلیل اینکه حرف(فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه گیرى از سخنان قبل است .

تفریع بعض بر کل ، و یا بگو تفریع جزئى بر کلى ، و در این معنا هیچ شکى نیست ، چون مطلب قبلى این بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشید، به شرطى که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید، و این سخن همانطور که بیانش گذشت هر دو نوع کام گیرى را یعنى نکاح دائم و تمتع از کنیز را شامل مى شود، پس تفریع جمله(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن) بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و یا تفریع بعضى از اقسام جزئى بر مقسم کلى خواهد بود.

و این قسم تفریع در کلام خداى تعالى بسیار آمده ، مانند آیه شریفه(ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر) که در آن بعضى از افراد مسلمین که حالت غیر عادى دارند تفریع شده است بر کل مسلمین ، و آیه شریفه :(فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج) که یک قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است ، و آیه شریفه :(لا اکراه فى الدین قد تبین الرشد من الغى فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللّه) که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکى از دو راه رشد و غى را متفرع کرده بر کل آن مردم و از این قبیل است آیات دیگر.

آیه(فما استمتعتم) درباره متعه است

و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آیه نکاح متعه است ، چون آیه شریفه در مدینه نازل شده ، زیرا در سوره نساء واقع شده ، که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت مى دهد، و این نکاح یعنى نکاح متعه و یا بگو نکاح موقت ، در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده ، و در آن نیز هیچ شکى نیست _ اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد - ، حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاءسیسات شارع اسلام نباشد، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنین نکاحى در زمان رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله) و در پیش چشم و گوش آن جناب جاى تردید نیست ، و نیز جاى شک نیست که در آن ایام نام این نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبیر نمى کردند، پس ‍ چاره اى جز این نیست که جمله :(فما استمتعتم به منهنّ) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن جمله این قسم نکاح را بفهمیم ، همچنان که سایر رسوم و سنت هائى که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مى شده آیات قرآن بر آن معناى معهود حمل مى شده ، مثلا اگر آیه اى درباره حکمى راجع به یکى از آن اسما نازل مى شده آن عنوان را امضا مى کرده و یا رد و تخطئه مى نموده ، یا درباره آن عنوان امر مى کرده و یا نهى مى نموده ، چاره اى جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانى معروف آنروزش حمل کنند،

و هرگز سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه اى اسم نامبرده را بر معناى لغویش _ که در آن روز متروک شده بوده _ حمل کرده باشند.

مانند کلمه(حج) و کلمه(بیع)، و(ربا)، و(ربح)، و(غنیمت)، و کلماتى دیگر از این قبیل که یک معناى لغوى دارند و یک معناى معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه(حج) در اصل لغت به معناى قصد کردن بوده ولى معناى معروفش در بین مردم عرب زیارت خانه کعبه بوده ، و ممکن نیست کسى ادعا کند که در قرآن کریم کلمه(حج) به معناى قصد است ، و همچنین سایر عناوین قرآنى ، و نیز تعبیرات و عناوینى که در لسان رسول خدا(صلى اللّه علیه و آله) براى موضوعات مى آمده نظیر کلمه(صلات) و(زکات) و(حج تمتع) و امثال اینها که در اصل لغت معنائى داشته ولى در لسان شارع ، استعمالش در معنائى دیگر و یا مصداق معینى از آن معنا شایع شده ،(مانند کلمه(صلات) که در اصل لغت به معناى دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصى از دعا یعنى در نماز استعمال کرد، و این استعمال آنقدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده مى شد معناى نماز به ذهن مى رسید، نه معناى دعا، و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذارى دیگر مجالى نیست ، براى اینکه ما الفاظى را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانى لغویش حمل کنیم ، با اینکه نسبت به معناى جدیدش آنقدر شهرت یافته که در واقع معناى حقیقى کلمه شده است ، حال یا به دست شارع چنین وضعى را به خود گرفته که در این صورت حقیقتى شرعى خواهد بود، و یا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده که معناى لغوى به ذهن کسى نیاید، ولى در اثر اینکه متشرعه ، یعنى مسلمانان کلمه نامبرده را در معناى جدید بسیار استعمال کرده اند. به حد معناى حقیقى رسیده است ، که در این صورت