بیان آیه

ولا تاکلوا اموالهم بینکم بالباطل

منظور از اکل اموال مردم گرفتن آن و یا مطلق تصرف در آن است ، که بطور مجاز خوردن مال مردم نامیده مى شود، مصحح این اطلاق مجازى آن است که خوردن نزدیک ترین و قدیمى ترین عمل طبیعى است که انسان محتاج به انجام آن است ، براى اینکه آدمى از اولین روز پیدایشش اولین حاجتى که احساس مى کند، و اولین عملى که بدان مشغول مى شود تغذى است ، سپس رفته رفته به حوائج دیگر طبیعى خود از قبیل لباس و مسکن و ازدواج پى مى برد

پس اولین تصرفى که از خود در مال احساس مى کند همان خوردن است ، و بهمین جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مى نامند، و این اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسى و سایر لغات نیز این اصطلاح را دارند.

کلمه(اموال) جمع مال است ، که به معناى هر چیزى است که مورد رغبت انسانها قرار بگیرد، و بخواهند که مالک آن شوند، و گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده ، چون مال چیزى است که دل آدمى به سوى آن متمایل است .

و کلمه(بین) به معناى فاصله اى است که به دو چیز یا بیشتر نسبت داده مى شود، مى گوئیم بین آن دو و یا بین آنها و کلمه(باطل) در مقابل حق است که به معناى امرى است که به نحوى ثبوت داشته باشد، پس ‍ باطل چیزى است که ثبوت ندارد و اینکه حکم(مخورید مال خود را به باطل) را مقید کرد به قید(بینکم) دلالت دارد بر اینکه مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم کرده ، تا مالکیت آنان به حق تعدیل شود، و در نتیجه ریشه هاى فساد قطع گردد، قوانینى که تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد باطل است .

امضاى مالکیت خصوصى انسان در قرآن و محترم شمردن آن

پس این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه :( خلق لکم ما فى الارض جمیعا)، و اگر اموال را اضافه کرد به ضمیرى که به مردم بر مى گردد، و فرمود:(اموالتان)، براى این بود که اصل مالکیت را که بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده ، امضا کرده و محترم شمرده باشد.

آرى بشر از اولین روزى که در روى پهناى زمین زندگى و سکونت کرده تا آنجا که تاریخ نشان مى دهد فى الجمله اصل مالکیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در قرآن کریم در بیش از صد مورد به لفظ ملک و مال و یا لام ملک و یا جانشینى افرادى در تصرف اموال افرادى دیگر تعبیر شده و در اینجا حاجتى به ذکر همه آن موارد نیست .

و نیز در مواردى از قرآن کریم با معتبر شمردن لوازم مالکیت شخصى این نوع مالکیت را امضا فرموده ، مثلا یکى از لوازم مالکیت صحت خرید و فروش است ، و اسلام فرموده :( احل اللّه البیع) یکى دیگر معاملات دیگرى است که با تراضى طرفین صورت بگیرد که دراین باره فرموده :( لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض) و نیز فرموده :( تجارة تخشون کسادها) و آیاتى دیگر به ضمیمه روایات متواتره اى که این لوازم را معتبر مى شمارد، و آیات نامبرده را تاءیید مى کند.

و تدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس

کلمه(تدلوا) مضارع از باب افعال(ادلا) است ، و ادلا به معناى آویزان کردن دلو در چاه است براى بیرون کشیدن آب ، و این کلمه را به عنوان کنایه در دادن رشوه به حکام تا بر طبق میل آدمى راى دهند است عمال مى کنند و این کنایه اى است لطیف که مى فهماند مثل رشوه دهنده که مى خواهد حکم حاکم را به سود خود جلب کند، و با مادیات عقل و وجدان او را بدزدد، مثل کسى است که با دلو خود آب را از چاه بیرون مى کشد.

و کلمه(فریق) به معناى یک قسمت جدا شده کنار گذاشته شده از هر چیز است ، و جمله مورد بحث عطف است بر جمله(تاکلوا) و بنابر این فعل(تاکلوا) بوسیله نهى قبلى مجزوم شده و گرنه(تاءکلون) مى شد، و ممکن است و او رابه معناى(مع) بگیریم ، و(تاکلوا) را با تقدیر(ان) ناصبه منصوب بدانیم و بگوئیم تقدیر کلام(مع اءن تاکلوا) باشد، آن وقت مجموع آیه کلام واحدى شود، که یک غرض را افاده کند، و آن نهى از مصالحه اى است که راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مى کنید، و مال مردم را بین خود تقسیم نموده حاکم یک مقدار از آن را که راشى به سویش ادلا مى کند بگیرد، و خود راشى هم یک مقدار دیگر را، با اینکه مى دانند این مال باطل است ، و حقى در آن ندارند.

بحث روایتى

بحث روایتى(در ذیل آیه شریفه)

در کافى از امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه روایت کرده که فرمود: مردم بر سر مال و حتى ناموس خود قمار مى زدند، و خداى تعالى از این کار نهیشان کرد.

و نیز در کافى از ابى بصیر روایت کرده که گفت : به امام صادق(علیه السلام) عرضه داشتم معناى آیه :( و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام) در کتاب خدا چیست ؟ فرمود: اى ابا بصیر خداى عزوجل مى داند که در امت حکامى جائر پدید خواهند آمد، و خطاب در این آیه متوجه آنهاست ، نه حکام عدل ، اى ابا محمد اگر حقى بر کسى داشته باشى و او را دعوت کنى تا به یکى از حکام اهل ایمان مراجعه کنید، و او نپذیرد، و جز به مراجعه به حکام اهل جور رضایت ندهد، از کسانى خواهد بود که محاکمه به طاغوت مى برد، و قرآن کریم درباره آنان مى فرماید:( الم ترالى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک ، یریدون ان یتحاکمواالى الطاغوت).

و در مجمع مى گوید ازابى جعفر(علیه السلام) روایت شده که فرمود: منظور از باطل سوگند دروغ است ، که به وسیله آن اموال مردم را بربایند.

مؤ لف : این یکى از مصادیق باطل است ، و آیه شریفه مطلق است .

بحثى علمى و اجتماعى

بحث علمى و اجتماعى(پیرامون مالکیت فردى)

تمامى موجودات پدید آمده اى که هم اکنون در دسترس مااست - که از جمله آنها نبات و حیوان و انسان است - همه به منظور بقاى وجود خود به خارج از دایره وجود خود دست انداخته در آن تصرف مى کنند، تصرفاتى که ممکن است در هستى و بقاى او دخالت داشته باشد، و ما هرگز موجودى سراغ نداریم که چنین فعالیتى نداشته باشد، و نیز فعلى را سراغ نداریم که از این موجودات سربزند و منفعتى براى صاحبش نداشته باشد.

این انواع نباتات است که مى بینیم هیچ عملى نمى کنند، مگر براى آنکه در بقا و نشو و نماى خود و تولید مثلش از آن عمل استفاده کند، و همچنین انواع حیوانات و انسان هر چه مى کند به این منظور مى کند که به وجهى از آن عمل استفاده کند، هر چند است فاده اى خیالى یا عقلى بوده باشد و در این مطلب هیچ شبهه اى نیست .

و این موجودات که داراى افعالى تکوینى هستند با غریره طبیعى ، و حیوان و انسان با شعور غریزى درک مى کنند که تلاش در رفع حاجت طبیعى و است فاده از تلاش خود در حفظ وجود و بقا به نتیجه نمى رسد مگر وقتى که اختصاص در کار باشد، یعنى نتیجه تلاش هر یک مخصوص به خودش باشد، به این معنا که نتیجه کار یکى عاید چند نفر نشود، بلکه تنها عاید صاحب کار گردد،(این خلاصه امر و ملاک آن است).

و بهمین جهت است که مى بینیم یک انسان و یا حیوان و نبات که ما ملاک کارش را مى فهمیم ، هرگز حاضر نمى شود دیگران در کار او مداخله نموده و در فایده اى که صاحب کار در نظر دارد سهیم و شریک شوند، این ریشه و اصل اختصاص است که هیچ انسانى در آن شک و توقف ندارد، و این همان معناى لام در(لنا و لک ، مال من و مال تواست) مى باشد و نیز مى گوئیم : مراست که چنین کنم ، و توراست که چنین کنى .

شاهد این حقیقت مشاهداتى است که ما از تنازع حیوانات بر سر دست آوردهاى خود داریم ، وقتى مرغى براى خود آشیانه اى مى سازد و یا حیوانى دیگر براى خود لانه اى درست مى کند نمى گذارد مرغ دیگر آن را تصرف کند، و یا براى خود شکارى مى کند و یا طعامى مى جوید، تا با آن تغذى کند، و یا جفتى براى خود انتخاب مى کند، نمى گذارد دیگرى آن را به خود اختصاص دهد، و همچنین مى بینیم اطفال دست آوردهاى خود را که یا خوردنى و یا اسباب بازى و یا چیز دیگراست با بچه هاى دیگر بر سر آن مشاجره مى کند، و مى گوید این مال من است ، حتى طفل شیرخوار را مى بینیم که بر سر پستان مادر با طفل دیگر مى ستیزد، پس معلوم مى شود مساءله اختصاص و مالکیت امرى است فطرى و ارتکازى هر جاندار با شعور.

پس از آنکه انسان در اجتماع قدم مى گذارد، باز به حکم فطرت و غریره اش همان حکمى را که قبل از ورود به اجتماع و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده ، باز به حکم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مى کند، و براى این منظور همان اصل فطرى و اولى خود را اصلاح نموده سر و صورت مى دهد، و به صورت قوانین و نوامیس اجتماعى در آورده مقدسش مى شمارد، اینجاست که آن اختصاص ‍ اجمالى دوران کودکى به صورت انواعى گوناگون شکل مى گیرد،آنچه از اختصاص ها که مربوط به مال است ملک نامیده مى شود، و آنچه مربوط به غیر مال است حق .

انسانها هر چند ممکن است در تحقق ملک از این جهت اختلاف کنند که در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند، مثلا جامعه اى وراثت را سبب مالکیت نداند، دیگرى بداند، و یا خرید و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند، و یا جامعه اى غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگیرد سبب ملک بداند، و یا ازاین جهت اختلاف کنند که در موضوع یعنى مالک ملک اختلاف داشته باشند، بعضى انسان بالغ و عاقل را مالک بدانند، و بعضى صغیر و سفیه را هم مالک بدانند، بعضى فرد را مالک بدانند، و بعضى دیگر جامعه را، و همچنین از جهات دیگرى در آن اختلاف داشته باشند، و در نتیجه مالکیت بعضى را بیشتر کنند، و از بعضى دیگر بکاهند، براى بعضى اثبات کنند و از بعضى دیگر نفى نمایند.

و لیکن اصل ملک فى الجمله و سربسته از حقایقى است که مورد قبول همه است ، و چاره اى جز معتبر شمردن آن ندارند، و به همین جهت مى بینیم آنها هم که مخالف مالکیتند مالکیت رااز فرد سلب نموده ، حق جامعه اش و یا حق دولتش مى دانند، دولتى که بر جامعه حکومت مى کند ولى باز هم نمى توانند اصل مالکیت رااز فرد انکار کنند، چون گفتیم مالکیت فردى امرى است فطرى ، مگر اینکه حکم فطرت را باطل کنند، که بطلان آنهم مستلزم فناى انسان است .

و ما ان شاء اللّه به زودى پیرامون متعلقات این بحث یعنى اسباب آن که عبارت است از تجارت و ربح و ارث و غنیمت و حیازت و نیز موضوع آن یعنى بالغ و صغیر و عاقل و سفیه در موارد مناسب بحث خواهیم کرد.